Tuesday, May 31, 2011

Dr Adly Hassanein Represented Egypt in The International Conference on Renewable Energies in Africa الدكتور عدلى حسنين والرؤية المستقبلية

Dr. Adly Hassanein assess the ineffectiveness of the government in Yemen الدكتور عدلى حسنين يناقش تقارير أداء بعض الجهات الحكوميةاليمنية

الدكتور عدلى حسنين خفافيش الظلام ونورالديمقراطية


 




هل يضر البحر أمسى زاخراً أن رمى غلام فيه بحجر؟
من المسلمات والبديهيات أن تخرج خفافيش الظلام من الغار عند دخول الضوء اليها .. وهكذا أنتم يا خفافيش الظلام تخرجون وتتطاولون على أسيادكم تحت سماء الديمقراطية التى ترى النور فى اليوم ولأول مرة فى التاريخ الحديث.
يا أحباب صدام حسين ومعمر القذافى وحسنى مبارك والأسد وعلى عبد الله صالح وأمثالهم من عبدة المال والسلطة إحتشموا وأفيقوا فلا مكان لكم بعد اليوم إلا فى قمامة التاريخ.
يا جرزان أخرجو من جحوركم وأظهروا وجوهكم القبيحة وتوبوا إلى الله عسى أن يتوب عليكم ويحول جبنكم لشجاعة وخوفكم لأمان.
 يا دعاة الكلام المنافق كفاكم جبناً وتخويفاً تحت أسماء وهمية وأقلام مأجورة وعميلة وألسنة ملوثة وأهداف تدميرية وقيم شيطانية.
يا من أثبت التاريخ جبنهم ونفاقهم كفوا عن التشدق بالقيم والمثل العليا. فليس حراً من تعدى على حرية الاَخرين ، وليس شجاعاً من تخفى لصراع أصحاب النزاهة وليس أديبا من أساء إلى الأدب بقزارة اللسان وبذاءة الكلام.
يا مأجورين لولا الديمقراطية ما أتيحت لكم الفرصة لإستخدام التكنولوجيا الأمريكية فى التعبير عن اَرائكم المنحطة.
كتاباتكم منحرفة وأكاذيبكم مسمومة .. فلا أنتم أحرار ولا أنتم صادقين وستظلون مختفيين فى غياهب الجحور تتعاملون مع ماضيكم السىء وحقدكم الأسود إلى يوم الدين.
موتوا بغيظكم بينما تتقدم مسيرتنا نحو الديمقراطية لتغطى أرجاء الأمة العربية التى ستلقى بكم جميعاً فى نار واحدة لتحظو فيه بمتعة أبدية ورخيصة.

Dr. Adly Hassanein, contributed significantly to the production of Jordan's Country Profile دكتور عدلى حسنين واسهاماته الكبيرة

UN Symposium on Climate Change Education and Sustainable Cities Dr Adly Hassanein

Le Business se met au vert مع الدكتور عدلى حسنين الخبير فى التنمية المستدامة


مع الدكتور عدلى حسنين الخبير فى التنمية المستدامة مصر.. بين البحث عن الرواج التسويقي والمخاوف البيئية


السبـت 24 ذو الحجـة 1427 هـ 13 يناير 2007 العدد 10273                                            

محاكاة «فينسيا» في مصر.. بين البحث عن الرواج التسويقي والمخاوف البيئية
في غياب الجندول والبينالي ومهرجانات السينما


القاهرة : مروة مجدي
«فينسيا» المدينة الإيطالية الخلابة بطبيعتها الساحرة واحدة من أهم التجارب الإنسانية والجمالية، لذلك سعى الكثيرون لمحاكاتها، متصورين أن نقل هذه البيئة السياحية لا يحتاج إلا لشاطئ مفتوح يمكن استغلاله وتحويل المياه منه إلى أقنية داخل الأرض المفتوحة خلفه وتكوين ممرات وشوارع مائية وجزر صناعية، وبيئة مهندسة، وهو النموذج الذي يسعى لنقله إلى مصر مشروع «بورتو مارينا» الذي تقيمه شركة دلمار المحلية على ساحل البحر المتوسط. الأمر الذي يثير جدلا حادا شارك فيه معماريون وخبراء في شؤون البيئة حول جدوى استنساخ التجارب العمرانية ومحاكاة هذا النموذج، غذته في مصر الإعلانات المتكررة في الأيام الأخيرة عن مشروع «بورتو مارينا» ذي الشوارع الفينسية الجذابة ـ كما يتم الترويج له ـ، وتتمحور الاعتراضات في مخاوف تتعلق بالبيئة، والجدوى والتكلفة، وفي استسهال «المحاكاة» والنقل عن الآخرين، في حين يدافع أصحاب هذه التوجه والمحبذون له عن حق المستثمر في اختيار المشروع الذي يناسبه، وتأكيدهم على أنهم لا يلقون بأموالهم في البحر، بل ينطلقون من دراسات جدوى ترتكز على «حقائق» مؤكدة وأساليب علمية في التخطيط والتنفيذ.
مصطفى طلبة رئيس المركز الدولي للبيئة والتنمية، ومقره القاهرة حذر من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض قد يصاحبه ارتفاع في مستوى سطح البحر مما يشكل تهديدا عاما للمشروعات من هذا النوع على المدى البعيد، وحذر طلبة من أن المناطق المنخفضة في افريقيا ـ كمثال ـ المحاطة بالمسطحات المائية تواجه خطر ارتفاع مستوى الماء إلى ما بين 25 إلى 80 سم، مما قد يؤدي إلى غرقها. ويقول المحذرون من مثل هذه المشروعات: ان أول وأنجح نموذج قريب من هذا النوع في مصر، وهو قرية «الجونة» القريبة من مدينة الغردقة على البحر الأحمر تتميز بانخفاضها عن سطح البحر بصورة ملحوظة، وأن المخاطر المستقبلية من ارتفاع مستوى المياه عليها واردة. ويحذرون من عدم أخذ هذه المخاوف في الاعتبار، وإن كانت متوقعة على المدى المتوسط (30 أو 40 عاما) وليس القريب.
ويرى الخبير في التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي عدلي حسنين ان «هذه القرى قد تعد استثمارا ناجحا بشكل عام، لكنها تتضمن إهدارا، وذلك لعدة اعتبارات، أولها أنه طبقا لدراسات منظمة الزراعة والأغذية فإننا في مصر تحت خط الاحتياج من المياه، ولو كثرت المسطحات المائية، سنفقد كمية أكبر من المياه عن طريق البخر (في حالة استخدام مياه عذبة). ويقول ان المشاريع السياحية على البحر ترفع نسبة النحر المائي (تآكل الشواطئ) وهذا يلاحظ حاليا في شواطئ البحر الأحمر والغردقة.
ويضيف حسنين «إن القنوات أو الشوارع المائية مياهها غير جارية بل راكدة، مما سيعطي فرصة أكبر للأمراض المائية والحشرات بالانتشار، بالإضافة إلى ضرورة القيام بالصيانة المستمرة والتي ترفع التكلفة على الشريحة المستهدفة» ويستدرك حسنين قوله «بالفعل توجد قواعد وقوانين تحتم الصيانة الدورية والنظافة، إلا أنه في أغلب الأحوال لا يتم تطبيق هذه القواعد». ويرى أن ما يحدث الآن مخالف لقانون البيئة، حيث يشترط هذا القانون دراسة الأثر البيئي على المنطقة وعلى السكان، في المديين القصير والطويل ويجب طرح هذه الدراسات على الرأي العام بشفافية، لإبداء الآراء في مثل تلك المشروعات». ويختتم قائلا: «لماذا أبني فينسيا صناعية في الشرق الأوسط؟، ونحن عندنا الشرق بسحره من شواطئ وصحراء... انهم حتى في فينسيا الأصلية يدفعون المليارات للمحافظة عليها من الانهيار، حيث يتم الآن بناء 78 سدا في قاع البحر، لحجز المياه في حال وقوع مد أو فيضان للماء. لكن إذا تم استغلال سحر شرقنا اقتصاديا وبيئيا سيعود علينا ذلك بشكل أكثر جدوى من النواحي الاقتصادية والبيئية والسياحية.
ويختلف معه المعماري محمد سامي قديرة قائلا: «بالعكس إقامة فينسيا مصغرة في مصر، مفيد استثماريا على أن تكون على الشواطئ البكر، أما إذا فكر أحد في مثل هذه المشروعات حول القاهرة أو المدن الكبرى كما يعلن البعض فسيكون ذلك إهدارا وله مخاطر حقيقية. وينبه قديرة إلى أن على المستثمر إجراء دراسات بيئية، للحفاظ على الثروات البحرية الموجودة في المنطقة التي يتم البناء عليها، بحيث يتم منع مزاولة الرياضة البحرية داخل البحيرات الصناعية لان ممارسة مثل هذه الرياضات يسبب تلوثا ومشاكل وحوادث كثيرة. أما بالنسبة للصيانة فيؤكد أنه إذا تمت دراسة جدوى اقتصادية صحيحة، لا تكون التكلفة الاستثمارية مرتفعة، بل على العكس تدر عائدا مجزيا استثماريا واقتصاديا للمنطقة وما حولها .
ويتفق خبير التنمية الفندقية والتمويل عبد الحميد فرغلي مع قديرة مشددا على أن مثل هذه المشاريع السياحية، ذات عائد استثماري وسياحي مجز، خاصة إذا تمت دراستها اقتصاديا بشكل جيد مع اختيار الأماكن الساحلية المميزة، لافتا إلى أن مصر لم تأخذ نصيبها المستحق من المشاريع السياحية في أماكن كثيرة، على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط والأحمر وكذلك البحيرات ونهر النيل. ويضيف فرغلي «مصر في أشد الحاجة لمثل هذه المشروعات العملاقة ذات التكلفة الاستثمارية العالية لمقاومة فكرة أن مصر سياحة البلد الرخيصة»، مشيرا إلى أن التكلفة العالية موجهة لعميل محدد، موضحا أن التكلفة مرتفعة بالفعل في مثل هذه المشاريع، وهي اكثر كلفة من الفنادق في نفس المستوى بحوالي 25% ، فالغرفة في فندق 5 نجوم تتكلف 250 ألف جنيه، و 4 نجوم 200 ألف، و 3 نجوم 150ألف (الدولار=5.72 جنيه)، وذلك قبل زيادة أسعار مواد البناء، وفي بعض المشاريع ترتفع التكلفة لأكثر من 50 %. لكنه واثق من أن المشاريع التي تحاكي فينسيا وتستفيد من الشواطئ المصرية البكر في البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة والبحر المتوسط ستكون مصدر إلهام لكثير من المستثمرين في مصر، وسيكون اتجاهها صاعدا بلا شك.
ويوافق نائب رئيس غرفة شركات السياحة عمرو صدقي على تنبؤات فرغلي قائلا: «هناك مشاريع تستوحي فكرة فينسيا مصغرة يتم دراستها حاليا»، موضحا «أن هذا شكل جديد للمدن السياحية، وهذه مشروعات استثمارية كبيرة، تستهدف شرائح، وأسواقا معينة ومحدودة. مشددا على أنه لا يجوز الحجر على أفكار المستثمرين، طالما أن الهدف تعظيم العائد على الاستثمار. ويستكمل موضحا: «انه لا يتم نقل فينسيا أو البندقية هنا كما يتصور البعض، بل ان الفكرة هي إحياء للظهير الصحراوي للمشاريع الاستثمارية، فنحن لدينا شواطئ ساحلية وعمق صحراوي، ولذا يمكن أن يتم تخطيط القرى السياحية على مستويات متدرجة، مع عمل شوارع مائية على نطاق ضيق ومصغر.
ويختلف مع الآراء السابقة رئيس هيئة التنمية السياحية الأسبق وعضو اتحاد الغرف السياحية حسين بدران، متشككا في أن تكون مثل هذه المشروعات جاذبة للسياحة، منبها إلى ارتفاع التكلفة الاستثمارية، وهي تستهدف شرائح مرتفعة الدخول من الأجانب» ومن البديهي عند هذه الشريحة أن تذهب فينسيا «الطبيعية» وليست الصناعية. واستطرد «أشك أيضا أن تلاقي مثل هذه المشاريع في حال التوسع فيها قبولا من الشرائح المصرية أصحاب الدخول المرتفعة، معللا ذلك بأننا «أناس كلاسيكيون وتقليديون». ويتفق مع بدران، رئيس لجنة السياحة بجمعية شباب رجال الأعمال هشام شكري بادئا قوله: «من يرد فينسيا، فليذهب إليها، أما أن نقوم بعمل «فينسيا» مصغرة، فهذا يعد كسلا وفقرا في الأفكار والابتكار وقد يصل إلى حد الاستنساخ المشوه. أما رئيس لجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة صلاح حجاب فيؤكد أنه قبل مناقشة مثل هذه الأفكار «لا بد أولا من تحديد عدة عوامل» لمن؟ وأين؟ وهل هي مطلوبة ؟» فإذا تمت الإجابة على هذه الأسئلة، يتم استكمال الكلام عن الجدوى الاقتصادية من المشروع، وإذا لم نجد إجابات فهذا غش للعميل وللجهات المانحة أو الممولة. ويضيف حجاب قائلا: «أما إذا تحدثنا عن فكرة قائمة بالتحديد، فأرى أنها نقلة حضارية إلى أسفل، وان القيمة داخل المجتمع العربي بشكل عام تغيرت، فبدلا من بناء أو عمل مشروعات تستمد من تواصل الحضارات، يتم عمل أفكار مقلدة» ويعتبر حجاب أن محاكاة فينسيا «ضياع للهوية»، واستمرار لمنهج البحث عن شيء آخر غربي، واعتبار ذلك هو الأفضل، وهذا اعتقاد خاطئ».
من جهته يقول رئيس مجلس إدارة شركة إيدار العقارية باهر سلامة: «إن مثل هذه المشروعات تلقى رواجا تسويقيا، وهذا واضح من زيادة حركة الإقبال على ما تم طرحه اخيرا، ويضيف باهر «ان المسطحات المائية تنقسم إلى «البحيرات الصناعية، الشلالات، الممرات المائية»، وتعتبر مثل هذه العناصر في كثير من المشروعات جمالية، وهذا يعد إهدارا، نظرا لاحتياجها لصيانة دورية تكون غالبا مرتفعة التكلفة...أما إذا كانت القنوات والممرات المائية المهندسة لها هدف وظيفي فهي تضيف لقيمة المشروع الأصلي الذي تخدمه.
جدير بالذكر أن المحاولة الشرقية المبكرة لتقليد فينسيا تمثلت في (القرية المائية «كامبونغ آيبر») الموجودة في سلطنة بروناي وهي أكبر قرية سكنية تطفو على سطح الماء في العالم، وترسو على ضفتي نهر بروني. وخلال العقدين الأخيرين التفت رجال الأعمال العرب والمصريين إلى بعض الشواطئ الفريدة في مصر، وراحوا يحاولون محاكاة فينسيا، متجاهلين أن الطبيعة المائية الفريدة لتلك المدينة الإيطالية، المكونة من أكثر من مائة جزيرة مائية ملتصقة، وتخلو شوارعها وأزقتها الضيقة من السيارات، وتقتصر طرق التنقل في المدينة على القوارب الكلاسيكية «الجندول» بالأساس، ليست إلا أحد عناصر الجمال فيها، فـ «أسطورة» فينسيا صنعها إبداع الفنان والمهندس والبناء الإيطالي عبر جهد متواصل طوال أربعة قرون، حتى أضحت العمارة والنشاط الفني ـ مهرجان السينما، بينالي فينسيا،الحفلات الموسيقية، وغيرها ـ أهم كثيرا للسياح من الطبيعة الفريدة. كما تناسى «المحاكون» في تجاربهم «المنقولة» ان فينسيا «الأصلية» اكتسبت مكانتها في خيال الناس عبر العالم من الفن الذي كانت هي موضوعه وعشرات بل مئات، من الأفلام التي صورت فيها. والأشعار والأغاني إذ لا يمكن أن ينسى أحد قصيدة «الجندول» للشاعر المصري علي محمود طه التي يتغنى فيها بالحب في هذه المدينة الساحرة، وقد غناها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في خمسينات القرن الماضي فأبرز فتنتها عيانا بيانا كما يقولون.

Sunday, May 22, 2011

د. عدلي حسنين يحاضرفي البيت الكبيرعن مستقبل الثورات العربية


الجمعة, 20 أيار/مايو 2011 16:34  مستقبل الثورات العربية في "البيت الكبير"

الجمعة, 20 أيار/مايو 2011 16:34

د. عدلي حسنين يحضر ندوة البيت الكبير
تقرير: محمد القليوبي
نظمت مؤسسة البيت الكبير الإعلامية ندوة عن المرحلة الانتقالية عقب الثورة والتحول من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، حاضرها الدكتور عدلي حسنين المستشار بالأمم المتحدة وخبير التنمية المستدامة على مدة ثلاث ساعات، وحضر الندوة المهندس يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة المؤسسة والأستاذ نصر القفاص رئيس تحرير جريدة البيت الكبير ومجموعة من الزملاء الصحفيين العاملين بالمؤسسة وأدارت الندوة مديرة مركز التدريب بالمؤسسة إيمان إمبابي.
في البداية وجه الدكتور عدلي شكره للقائمين على هذا المشروع باعتباره نواة للإعلام الجديد، وقال: إننا عشنا تجربة غضب قبل الثورة وتجربة قلق بعد الثورة، وبصرف النظر عن هويتي كخبير في مجال التنمية المستدامة، فالمرحلة الانتقالية بعد الثورات تختلف عن مرحلة الانتقال بعد الحرب، فبعد الحرب نجدد أننا إما أرضية فارغة نبنيها من جديد، وأعطي مثال بليبيا عن أنها مرحلة إعادة بناء نظام ودولة لم تعد موجودة من الأساس، وهو الاختلاف بين هذه الثورة وثورتي تونس ومصر من حيث الموقف الدولي والقرارات المتخذة حيال ثورات مثل الثورة الليبية والسورية أيضا، فنجد أن بشار الأسد هو أول رئيس في العالم تفرض عليه عقوبات دولية وهو نموذج جديد تمامًا عن المتبع سابقًا.

م. يحيى الكومي - رئيس مجلس الإدارة

وأضاف أن أهم ما يجب التركيز عليه في المرحلة الانتقالية هو الأدوار المتعلقة بالتكنولوجيا والتوعية لمرحلة ما بعد الثورة، وخصوصًا في مصر وتونس لما تملكه هاتان الدولتان من مقومات يمكن بهما التأثير على باقي دول المنطقة وحتى الدول التي لم تقم بها ثورات حتى الآن وذلك عن طريق مايسمى الإعلام الجديد، فمصر أكبر دول العالم من حيث عدد مستخدمي الإنترنت، وعلى الرغم من ذلك فهى متأخرة عن دول كثيرة في هذا المجال، وذلك لوجود حقيقة تقول إن 40% من سكان مصر تحت خط الفقر بما يمنع تعاملهم مع هذا الإعلام وهذا التطور، والتطور التكنولوجي في المجتمع المصري والتونسي كان أسرع من التطور الحضاري المطلوب، كما أنه يسير بسرعة كبيرة.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من مجتمعنا ترفض التغيير والتطور وهى الأجيال التي سبقت جيل الثورة، مما يعيق هذا النمو الحضاري الذي يحجم من مخاطر النمو التكنولوجي على المجتمع والفرد.
وانتقل دكتور حسنين بالحديث إلى القوانين المنظمة لتكنولوجيا الاتصال، فأوضح أن مصر وقعت على أغلب القوانين الدولية الخاصة بتنظيم عمل الإنترنت داخل البلاد، ومنها قانون ينص على ألا تتدخل الحكومة في شبكة الإنترنت داخل الدولة ولا تتحكم بها بأي شكل، ومع هذا فوجئنا في 25 يناير بقطع الاتصالات عن الشعب ولم يحكم في هذه القضية على مستوى المحاكمات السارية، أو حتى تحويل وزير الاتصالات إلى التحقيق.
ويعلق على مسار هذه الفترة قائلا إننا نسير بما يسمى العرف وليس القانون والعرف حاليًا تحول إلى قانون، فمثلا العرف في مصر هو عدم إهانة إمرأة أو قبول إهانة، وهو ما يحدث مع سوزان مبارك حاليًا فتقول أنها ستعيد ما تملكه للدولة في مقابل الإفراج عنها، وأفرض هذا المثل لمعرفة ما إذا كانت المرحلة الانتقالية في طريقها الصحيح أو لا، لذا يجب وضع قوانين واضحة وقوية حتى لا تتزعزع المرحلة الانتقالية في مرحلتها البكر، والمرحلة الانتقالية التي نمر بها مرحلة مائعة جدًا حتى في تونس فيتم القبض على قريب بن على وهو متهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ ويتم الحكم عليه بتعاطي المخدرات، وأرغب أن أظهر نتيجة خطيرة جدًا، وهى المؤامرة التي تتعدى التوقعات على الثورتين المصرية والتونسية، وهى مؤامرة من معظم أثرياء الأمة العربية، فمصر عندما تصعد تعود للقمة والريادة من جديد حتى تصبح المثل الذي يحتذى به في المنطقة وهو الخوف النابع من إصابة خلل في المنظومة الخليجية، وعلى إثره تحركت دول الخليج عقب الثورتين لضم دول الممالك من خارج الخليج في المغرب والأردن ولأول مرة تصبح لهم حدود مع إسرائيل.

أ. نصر القفاص - رئيس التحرير

وعن رأيه في قائد هذه المرحلة فيقول إن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى فارس من الدرجة الأولى يستطيع قيادة العمل الدبلوماسي بلا خوف وبخطوات ثابتة، وللأسف عندما جاء هذا الفارس رحل في ظرف 24 ساعة، ويقصد هنا وزير الخارجية السابق نبيل العربي، وتسأل عن القوى التي تقف خلف عزل نبيل العربي عن منصبه، واعتبر أنها لعبة مقصودة لأنه اتخذ إجراءات تعيد توزيع التكتلات في المنطقة، من خلال التعامل مع إيران كدولة مستقلة، بالإضافة لفتح المعابر، وإعادة معاهدة كامب ديفيد إلى طاولة المفاوضات، مما أجبر إسرائيل باستدعاء الجنود الاحتياطي لجيشها وهو الأمر الذي كان يوفر لإسرائيل سنويًا ما يقارب 30 مليار دولار ويكلفها حاليا مليارات مماثلة.
ووصف الحكومتين في مصر وتونس قبل الثورة بأنها حكومات يخشى منها الشعب لكن لا تُحترم، والوضع بعد أن اختلف أصبحت الحكومات تُحترم لكن لا تُخشى، وعرض حسنين سؤال عمن سيتولى الحكم في المرحلة الانتقالية التي ستؤثر على مستقبل الدولة لفترة طويلة، ومن يحق له اتخاذ قرارات طويلة الأمد لتحقيق التنمية المستدامة، ولخص الحل في حكومة منتخبة ديمقراطيًا، بالإضافة لعرض المشروعات والقرارات على مجلس الشعب لينظر في إمكانية تنفيذ هذه القرارات من عدمها، لكن ليس من حق الحكومة الانتقالية التدخل في مثل هذه القرارات والموافقة على مشروعات ضخمة مثل ممر التنمية، إلا إذا كانت هذه الحكومة في زعزة المرحلة الانتقالية، فبأي حق تتصرف الحكومة الانتقالية في المخزون النقدي للبلاد لتسديد الديون الخارجية.
وانتقل حسنين إلى أهم تحديات هذه المرحلة التي وصفها بالصعبة قائلا: نحن نعاني من أزمة في أنابيب الغاز والسولار، وهى أزمات كانت موجودة، وأحزن عندما أرى رجال الدين وغيرهم من الإعلاميين يقولون أن الدولة تحتاج للإنتاج وعلينا التوقف عن المظاهرات لأن الاقتصاد منهار وهذا خطأ في معالجة أخطاء الماضي، وهذه الأزمات كانت موجودة منذ عهد مبارك ولم ينظر إليها أحد، فهؤلاء عليهم دور تثقيفي للجمهور حتى يفهم عقبات هذه المرحلة، فنحن نقوم بحوار وطني.. والسؤال هنا على ماذا نقوم بحوار من الأساس؟، فنحن نحتاج إلى جمع كافة الطوائف والمرجعيات على طاولة واحدة لوضع إطار عام للدولة الجديدة، وهو ماحدث في مالي وروندا التي تقدمت عن مصر بكتير، وسجلت حوارها الوطني كخطوة معترف بها في الأمم المتحدة لبناء الأسس المستقبلية لبناء الدولة.
وعرض تقرير للأمم المتحدة عن نمو الاقتصاد المصري قائلا: إن الأمم المتحدة ذكرت في هذا التقرير أننا نملك نمو بلا وظائف، فمثلا تجد 5 آلاف طالب من الجامعة الأمريكية يصرف عليهم 60 ألف جنيه سنويًا ولا يعمل منهم سوى 10%، فيجب هنا المقارنة بباقي جامعات مصر والنظر لوضعها، ولا بد أن يحاكم النظام على إهدار الثروة البشرية التي تسبب بها، فنسبة الفاقد في مصر سنويًا بسبب بطالة الشباب 40 مليار دولار وهى قوة عمالة غير مستغلة.

أ. كامل عبد الفتاح - نائب رئيس التحرير
ويقول عن مسمى النمو الاقتصادي لمصر إن النمو الذي لا يعطي أي اهتمام إلا للأغنياء، لذا نجد لمن تستغلهم هذه السياسة بسبب ضعف النقابات العمالية، وهى السمة التي تحلى بها اقتصادنا، وفي ظل غياب ديمقراطية لا يعتبر هذا نمو اقتصادي، وهو نمو اقصادي بلا جذور لأنه مستورد من الخارج.
ويضيف أن المرحلة الانتقالية سماتها ثورة الجياع.. لذا يجب تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما واجهته مصر بعد هدوء الثورة ليخرج الفقراء على الأحياء الراقية ويسرقون ما بها من متاجر وما إلى ذلك من ممارسات، وهى سمة المرحلة الانتقالية الخطيرة، بأن تكون هناك ثورة جياع، ويجب أن ترتبط مشروعات البلاد التنموية بثقافة الشعب وحضارته، وعرض دكتور عدلي حسنين نتائج إحدى أبحاثه وتوصل منه أن أكبر عنصر ساعد على النمو الاقتصادي السئ هو عنصر الفساد، وأن "مصيبة" مصر الكبرى من هم قائمين على تنفيذ القانون، في إشارة إلى الجهاز الأمني، وقال إننا عانينا من مجموعة من وزراء الداخلية السيئين، وأسوأهم الوزير الحالي لأنه فشل تمامًا في تغطية هذه المرحلة الانتقالية.
وعن رؤيته لمتطلبات المرحلة الانتقالية الملائمة لمصر فلخصها في نقطتين هما السياحة والأمن قائلا: إننا نحتاج إلى النظر للتجارب التي سبقتنا على طريقة محمد علي الكبير ورفاعة الطهطاوي لنقل الخبرات من الخارج، فكيف لي أن أترك السياحة التي تعود بمليارت الدولارات شهريًا وأركز فيما هو غير رابح، ولتحقيق هذا علينا بتعزيز العنصر التكميلي للسياحة وهو الأمن، فعلينا فصل شرطة السياحة عن وزارة الداخلية وربطها بوزارة السياحة حتى تعتمد الوزارة على أفراد قادرين على التعامل مع السائحين والآثار، والأزمة الحقيقية أننا نفكر بغرف مغلقة ولا نحتك بأرض الواقع، ومن هنا يجب فرض قوانين تتناسب مع مرحلة الثورة للحفاظ على مكتسبات هذه الثورة، وتكوين مؤتمر وطني حقيقي يساعد في الدفع بتلك العناصر.

ونجد أن معظم أجهزة الدولة لا تملك إحصائيات أو أرقام خاصة بوظيفتها، وهو مايجب أن يحاكم من أجله الرئيس المخلوع، والفكر الإصلاحي يجب أن يملك إحصائيات ومعلومات صحيحة، ولا بد من نشر مصر هذه المعلومة، وهنا يجب إقامة أجهزة خاصة بهذا لتعطي الحلول والوقائع الخاصة بالمجتمع.
وأضاف أن أهم الطرق لعلاج هذا الأمر هو التعليم، وتفكيرنا يجب أن ينصب إلى كيفية بناء جيل جديد ويأتي هذا من تطبيق علوم القرن 21، ومصر تملك من علماء القرن 21 وعلى رأسهم دكتور زويل، ولا نستطيع أن نتقدم بتعليم كاذب لا يتوافق مع الواقع الذي نعيش فيه.




 

                                                                            
  

الدكتور عدلى حسنين والدكتور احمد زويل والدكتور فاروق الباز والدكتور مجدى يعقوب

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7146009410507675813



       
خيانة عظمى
بقلم: هشام الشامي

                     اسعدنى الحظ الاسبوع الماضى حينما تلقيت دعوة كريمة من الاستاذ نصر القفاص رئيس تحرير موقع "البيت الكبير" الالكترونى
لحضور ندوة مع الدكتور عدلى حسنين الخبير فى التنمية المستدامة بالامم المتحدة وسر سعادتى يرجع الى اننى سمعت كثيرا وطويلا عن الدكتور عدلى واسهاماته الكبيرة فى تنمية العديد من الدول ولاسيما بعد اندلاع ثورت بها.
تحدث الرجل قليلا لكن بتركيز منقطع النظير.. كان يسرد المشكلة بايجاز شديد ويعرض الحلول بموضوعية لا مثيل لها وكأنه يحمل عسا سحرية لحل كل الازمات.
اقتراحات العالم الكبير للخروج من عنق الزجاجة  اثارت لدى جميع الحاضرين عدة اسئلة واستفسارات لعل من اهمها لماذا لا تستفيد الدولة من هذه العقول العظيمة والافكار الرائعة خاصة وان هؤلاء الاشخاص مثل الدكتور عدلى حسنين والدكتور احمد زويل والدكتور فاروق الباز والدكتور مجدى يعقوب وغيرهم الكثيرين  يملكون من الخبرة الدولية ومن حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والقائهم للمحاضرات امام خيرة عقول العالم اليس كل ذلك يشفع لهم بإن نستعين بهم للتخطيط لمستقبل مصر لاسيما وان يعشقون تراب مصر.
تناول الدكتور مشاكل التعليم والامن والسياحة والزراعة والصناعة والتجارة وقدم الحل الامثل لكل مشكلة على حدة والغريب والمريب ان تعرف ان الرجل قدم هذه الحلول فى شكل دراسات مستفيضة للمسئولين منذ سنوات ومازالت حتى الآن حبيسة الادراج لانها ببساطة وعلى حد تعبيره – هذه الدراسات كان فيها خطورة على الحرمية – فعلا ان شر البلية ما يضحك.. شرذمة من اللصوص والافاقين والمحتالين لم يكتفوا بسرقة ثروات وخيرات هذا الشعب العظيم الصابر على ما ابتلاه الله بهم بل  تساقوا فى ما بينهم على تعطيل التنمية والازدهار واحتلال مصر للمكانة والقيمة التى تستحقها اقليميا ودوليا وكأنهم ينفذون اجندات خارجية ضد مصالح البلاد هؤلاء المجرمون لابد من محاكمتهم ايضا بتهمة الخيانى العظمى الى جانب نهم الفساد الافساد والكسب غير المشروع وقتل المتظاهرين وترويع الآمنين.