الجمعة, 20 أيار/مايو 2011 16:34 مستقبل الثورات العربية في "البيت الكبير" الجمعة, 20 أيار/مايو 2011 16:34 د. عدلي حسنين يحضر ندوة البيت الكبير تقرير: محمد القليوبي نظمت مؤسسة البيت الكبير الإعلامية ندوة عن المرحلة الانتقالية عقب الثورة والتحول من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، حاضرها الدكتور عدلي حسنين المستشار بالأمم المتحدة وخبير التنمية المستدامة على مدة ثلاث ساعات، وحضر الندوة المهندس يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة المؤسسة والأستاذ نصر القفاص رئيس تحرير جريدة البيت الكبير ومجموعة من الزملاء الصحفيين العاملين بالمؤسسة وأدارت الندوة مديرة مركز التدريب بالمؤسسة إيمان إمبابي. في البداية وجه الدكتور عدلي شكره للقائمين على هذا المشروع باعتباره نواة للإعلام الجديد، وقال: إننا عشنا تجربة غضب قبل الثورة وتجربة قلق بعد الثورة، وبصرف النظر عن هويتي كخبير في مجال التنمية المستدامة، فالمرحلة الانتقالية بعد الثورات تختلف عن مرحلة الانتقال بعد الحرب، فبعد الحرب نجدد أننا إما أرضية فارغة نبنيها من جديد، وأعطي مثال بليبيا عن أنها مرحلة إعادة بناء نظام ودولة لم تعد موجودة من الأساس، وهو الاختلاف بين هذه الثورة وثورتي تونس ومصر من حيث الموقف الدولي والقرارات المتخذة حيال ثورات مثل الثورة الليبية والسورية أيضا، فنجد أن بشار الأسد هو أول رئيس في العالم تفرض عليه عقوبات دولية وهو نموذج جديد تمامًا عن المتبع سابقًا. م. يحيى الكومي - رئيس مجلس الإدارة وأضاف أن أهم ما يجب التركيز عليه في المرحلة الانتقالية هو الأدوار المتعلقة بالتكنولوجيا والتوعية لمرحلة ما بعد الثورة، وخصوصًا في مصر وتونس لما تملكه هاتان الدولتان من مقومات يمكن بهما التأثير على باقي دول المنطقة وحتى الدول التي لم تقم بها ثورات حتى الآن وذلك عن طريق مايسمى الإعلام الجديد، فمصر أكبر دول العالم من حيث عدد مستخدمي الإنترنت، وعلى الرغم من ذلك فهى متأخرة عن دول كثيرة في هذا المجال، وذلك لوجود حقيقة تقول إن 40% من سكان مصر تحت خط الفقر بما يمنع تعاملهم مع هذا الإعلام وهذا التطور، والتطور التكنولوجي في المجتمع المصري والتونسي كان أسرع من التطور الحضاري المطلوب، كما أنه يسير بسرعة كبيرة. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من مجتمعنا ترفض التغيير والتطور وهى الأجيال التي سبقت جيل الثورة، مما يعيق هذا النمو الحضاري الذي يحجم من مخاطر النمو التكنولوجي على المجتمع والفرد. وانتقل دكتور حسنين بالحديث إلى القوانين المنظمة لتكنولوجيا الاتصال، فأوضح أن مصر وقعت على أغلب القوانين الدولية الخاصة بتنظيم عمل الإنترنت داخل البلاد، ومنها قانون ينص على ألا تتدخل الحكومة في شبكة الإنترنت داخل الدولة ولا تتحكم بها بأي شكل، ومع هذا فوجئنا في 25 يناير بقطع الاتصالات عن الشعب ولم يحكم في هذه القضية على مستوى المحاكمات السارية، أو حتى تحويل وزير الاتصالات إلى التحقيق. ويعلق على مسار هذه الفترة قائلا إننا نسير بما يسمى العرف وليس القانون والعرف حاليًا تحول إلى قانون، فمثلا العرف في مصر هو عدم إهانة إمرأة أو قبول إهانة، وهو ما يحدث مع سوزان مبارك حاليًا فتقول أنها ستعيد ما تملكه للدولة في مقابل الإفراج عنها، وأفرض هذا المثل لمعرفة ما إذا كانت المرحلة الانتقالية في طريقها الصحيح أو لا، لذا يجب وضع قوانين واضحة وقوية حتى لا تتزعزع المرحلة الانتقالية في مرحلتها البكر، والمرحلة الانتقالية التي نمر بها مرحلة مائعة جدًا حتى في تونس فيتم القبض على قريب بن على وهو متهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ ويتم الحكم عليه بتعاطي المخدرات، وأرغب أن أظهر نتيجة خطيرة جدًا، وهى المؤامرة التي تتعدى التوقعات على الثورتين المصرية والتونسية، وهى مؤامرة من معظم أثرياء الأمة العربية، فمصر عندما تصعد تعود للقمة والريادة من جديد حتى تصبح المثل الذي يحتذى به في المنطقة وهو الخوف النابع من إصابة خلل في المنظومة الخليجية، وعلى إثره تحركت دول الخليج عقب الثورتين لضم دول الممالك من خارج الخليج في المغرب والأردن ولأول مرة تصبح لهم حدود مع إسرائيل. أ. نصر القفاص - رئيس التحرير وعن رأيه في قائد هذه المرحلة فيقول إن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى فارس من الدرجة الأولى يستطيع قيادة العمل الدبلوماسي بلا خوف وبخطوات ثابتة، وللأسف عندما جاء هذا الفارس رحل في ظرف 24 ساعة، ويقصد هنا وزير الخارجية السابق نبيل العربي، وتسأل عن القوى التي تقف خلف عزل نبيل العربي عن منصبه، واعتبر أنها لعبة مقصودة لأنه اتخذ إجراءات تعيد توزيع التكتلات في المنطقة، من خلال التعامل مع إيران كدولة مستقلة، بالإضافة لفتح المعابر، وإعادة معاهدة كامب ديفيد إلى طاولة المفاوضات، مما أجبر إسرائيل باستدعاء الجنود الاحتياطي لجيشها وهو الأمر الذي كان يوفر لإسرائيل سنويًا ما يقارب 30 مليار دولار ويكلفها حاليا مليارات مماثلة. ووصف الحكومتين في مصر وتونس قبل الثورة بأنها حكومات يخشى منها الشعب لكن لا تُحترم، والوضع بعد أن اختلف أصبحت الحكومات تُحترم لكن لا تُخشى، وعرض حسنين سؤال عمن سيتولى الحكم في المرحلة الانتقالية التي ستؤثر على مستقبل الدولة لفترة طويلة، ومن يحق له اتخاذ قرارات طويلة الأمد لتحقيق التنمية المستدامة، ولخص الحل في حكومة منتخبة ديمقراطيًا، بالإضافة لعرض المشروعات والقرارات على مجلس الشعب لينظر في إمكانية تنفيذ هذه القرارات من عدمها، لكن ليس من حق الحكومة الانتقالية التدخل في مثل هذه القرارات والموافقة على مشروعات ضخمة مثل ممر التنمية، إلا إذا كانت هذه الحكومة في زعزة المرحلة الانتقالية، فبأي حق تتصرف الحكومة الانتقالية في المخزون النقدي للبلاد لتسديد الديون الخارجية. وانتقل حسنين إلى أهم تحديات هذه المرحلة التي وصفها بالصعبة قائلا: نحن نعاني من أزمة في أنابيب الغاز والسولار، وهى أزمات كانت موجودة، وأحزن عندما أرى رجال الدين وغيرهم من الإعلاميين يقولون أن الدولة تحتاج للإنتاج وعلينا التوقف عن المظاهرات لأن الاقتصاد منهار وهذا خطأ في معالجة أخطاء الماضي، وهذه الأزمات كانت موجودة منذ عهد مبارك ولم ينظر إليها أحد، فهؤلاء عليهم دور تثقيفي للجمهور حتى يفهم عقبات هذه المرحلة، فنحن نقوم بحوار وطني.. والسؤال هنا على ماذا نقوم بحوار من الأساس؟، فنحن نحتاج إلى جمع كافة الطوائف والمرجعيات على طاولة واحدة لوضع إطار عام للدولة الجديدة، وهو ماحدث في مالي وروندا التي تقدمت عن مصر بكتير، وسجلت حوارها الوطني كخطوة معترف بها في الأمم المتحدة لبناء الأسس المستقبلية لبناء الدولة. وعرض تقرير للأمم المتحدة عن نمو الاقتصاد المصري قائلا: إن الأمم المتحدة ذكرت في هذا التقرير أننا نملك نمو بلا وظائف، فمثلا تجد 5 آلاف طالب من الجامعة الأمريكية يصرف عليهم 60 ألف جنيه سنويًا ولا يعمل منهم سوى 10%، فيجب هنا المقارنة بباقي جامعات مصر والنظر لوضعها، ولا بد أن يحاكم النظام على إهدار الثروة البشرية التي تسبب بها، فنسبة الفاقد في مصر سنويًا بسبب بطالة الشباب 40 مليار دولار وهى قوة عمالة غير مستغلة. أ. كامل عبد الفتاح - نائب رئيس التحرير ويقول عن مسمى النمو الاقتصادي لمصر إن النمو الذي لا يعطي أي اهتمام إلا للأغنياء، لذا نجد لمن تستغلهم هذه السياسة بسبب ضعف النقابات العمالية، وهى السمة التي تحلى بها اقتصادنا، وفي ظل غياب ديمقراطية لا يعتبر هذا نمو اقتصادي، وهو نمو اقصادي بلا جذور لأنه مستورد من الخارج. ويضيف أن المرحلة الانتقالية سماتها ثورة الجياع.. لذا يجب تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما واجهته مصر بعد هدوء الثورة ليخرج الفقراء على الأحياء الراقية ويسرقون ما بها من متاجر وما إلى ذلك من ممارسات، وهى سمة المرحلة الانتقالية الخطيرة، بأن تكون هناك ثورة جياع، ويجب أن ترتبط مشروعات البلاد التنموية بثقافة الشعب وحضارته، وعرض دكتور عدلي حسنين نتائج إحدى أبحاثه وتوصل منه أن أكبر عنصر ساعد على النمو الاقتصادي السئ هو عنصر الفساد، وأن "مصيبة" مصر الكبرى من هم قائمين على تنفيذ القانون، في إشارة إلى الجهاز الأمني، وقال إننا عانينا من مجموعة من وزراء الداخلية السيئين، وأسوأهم الوزير الحالي لأنه فشل تمامًا في تغطية هذه المرحلة الانتقالية. وعن رؤيته لمتطلبات المرحلة الانتقالية الملائمة لمصر فلخصها في نقطتين هما السياحة والأمن قائلا: إننا نحتاج إلى النظر للتجارب التي سبقتنا على طريقة محمد علي الكبير ورفاعة الطهطاوي لنقل الخبرات من الخارج، فكيف لي أن أترك السياحة التي تعود بمليارت الدولارات شهريًا وأركز فيما هو غير رابح، ولتحقيق هذا علينا بتعزيز العنصر التكميلي للسياحة وهو الأمن، فعلينا فصل شرطة السياحة عن وزارة الداخلية وربطها بوزارة السياحة حتى تعتمد الوزارة على أفراد قادرين على التعامل مع السائحين والآثار، والأزمة الحقيقية أننا نفكر بغرف مغلقة ولا نحتك بأرض الواقع، ومن هنا يجب فرض قوانين تتناسب مع مرحلة الثورة للحفاظ على مكتسبات هذه الثورة، وتكوين مؤتمر وطني حقيقي يساعد في الدفع بتلك العناصر. ونجد أن معظم أجهزة الدولة لا تملك إحصائيات أو أرقام خاصة بوظيفتها، وهو مايجب أن يحاكم من أجله الرئيس المخلوع، والفكر الإصلاحي يجب أن يملك إحصائيات ومعلومات صحيحة، ولا بد من نشر مصر هذه المعلومة، وهنا يجب إقامة أجهزة خاصة بهذا لتعطي الحلول والوقائع الخاصة بالمجتمع. وأضاف أن أهم الطرق لعلاج هذا الأمر هو التعليم، وتفكيرنا يجب أن ينصب إلى كيفية بناء جيل جديد ويأتي هذا من تطبيق علوم القرن 21، ومصر تملك من علماء القرن 21 وعلى رأسهم دكتور زويل، ولا نستطيع أن نتقدم بتعليم كاذب لا يتوافق مع الواقع الذي نعيش فيه. د. عدلي حسنين أ. إشراف شيراز